قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها رصدت مقتل 68 مدنيا في سوريا خلال أبريل/نيسان المنصرم، بينهم 13 طفلاً و3 نساء قتلوا على يد الأطراف المتصارعة في البلاد بما في ذلك نظام الرئيس بشار الأسد، وقضى بعضهم تحت التعذيب.

كما أفادت الشبكة الحقوقية بأن ما لا يقل عن 212 شخصا في سوريا تعرضوا للاحتجاز التعسفي خلال الشهر الماضي، بينهم 12 طفلاً و7 نساء. وأشارت إلى أن نظام الأسد يستهدف اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال.

وذكر تقرير أصدرته الشبكة يرصد الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين السوريين، الشهر الماضي، أن الأطراف المسؤولة عن مقتل هذا العدد شملت إلى جانب نظام الأسد فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام.

وأوضحت الشبكة أن نظام الأسد قتل 11 مدنيا بينهم 4 أطفال وامرأة، وأن 41 آخرين بينهم 9 أطفال وامرأتين قتلوا من قبل أطراف الصراع الأخرى. وقالت إن 9 من الضحايا المشار إليهم قضوا بسبب التعذيب.

ووثق التقرير وقوع مجزرة حصدت أرواح 7 أطفال من نفس العائلة خلال الشهر الماضي.

الألغام تودي بحياة العشرات

من جهة أخرى، ذكر تقرير الشبكة السورية أن أكثر من 60 شخصا لقوا مصرعهم في البلاد منذ بداية العام الجاري بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها.

وشملت الانتهاكات الحقوقية -التي رصدتها الشبكة في تقريرها الشهري- 5 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، وقالت إن الاعتداءات على المراكز المدنية منذ بداية العام الجاري بلغت 54 حادثا ارتكبتها أطراف الصراع المختلفة والقوى المسيطرة في سوريا.

وأشار التقرير إلى أن الأدلة التي جمعتها الشبكة تشير إلى أنَّ بعض الهجمات كانت موجهة ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما ذكر أن عمليات القصف العشوائي تسببت في تدمير منشآت ومبان، موضحا أن استهداف المدنيين جريمة حرب.

وقالت الشبكة السورية في تقريرها إن حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات لا يمكن أن تكون من دون توجيهات عليا وسياسة متخذة بذلك.

وطالبت جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، خاصة المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.

ودعت الشبكة الحقوقية مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لحماية المدنيين السوريين، وشدَّدت على ضرورة إحالة ملف الانتهاكات التي ترتكب إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أكدت ضرورة محاسبة جميع المتورطين بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.